الملكية الأجنبية بنسبة 100% في المملكة العربية السعودية

يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك شركة بنسبة 100% في المملكة العربية السعودية، متى استوفى النشاط التجاري والمستثمر الشروط والضوابط المعمول بها. ولا يُشترط وجود شريك سعودي في جميع الأنشطة التجارية. إذ تعتمد قواعد الملكية على النشاط المقترح، وفئة المستثمر، ومتطلبات الجهات الحكومية المختصة.

قبل اختيار الشكل القانوني للشركة، يجب التأكد من أن النشاط يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، وتحديد مسار التسجيل الاستثماري المناسب، ومعرفة الموافقات المطلوبة لمزاولة النشاط.

هل يُسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في السعودية؟

يوفر نظام الاستثمار في المملكة العربية السعودية إطارًا لتنظيم الاستثمار، مع مراعاة الأنشطة المستثناة والتشريعات الأخرى ذات الصلة. ولا تعني الملكية الأجنبية الكاملة الإعفاء من الشروط الخاصة بالقطاعات أو متطلبات التراخيص.

ويخضع المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي لمعاملة خاصة. وتوضح وزارة الاستثمار (MISA) أن مواطني دول مجلس التعاون والشركات المملوكة بالكامل لهم يتقدمون عبر وزارة التجارة. كما أن وجود مساهمين أجانب ضمن هيكل ملكية شركة خليجية يؤثر في تصنيفها وطريقة التعامل معها.

ما الأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة؟

يتضمن دليل المستثمر الصادر عن وزارة الاستثمار (MISA) فئات من الأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، ومنها الأنشطة التجارية والاستشارات الهندسية والأنشطة القانونية، وذلك وفقًا للشروط الخاصة بكل فئة.

وهذه أمثلة وليست قائمة شاملة بجميع الأنشطة المسموح بها. إذ تختلف المتطلبات المتعلقة برأس المال والخبرة المهنية والحضور الدولي والموافقات التنظيمية بحسب نوع النشاط.

لتحديد أهلية نشاطك التجاري:

1. حدد المنتجات والخدمات التي تنوي الشركة تقديمها.

2. تحقق من رموز الأنشطة الاقتصادية المقابلة لكل نشاط.

3. راجع شروط الملكية الخاصة بكل نشاط.

4. حدد الموافقات القطاعية المطلوبة قبل تجهيز طلب التسجيل.

يجب تحديد النشاط التجاري بدقة، فالأوصاف العامة مثل «الاستشارات» أو «التجارة» لا تكفي لتحديد شروط الملكية والترخيص.

متطلبات تأسيس شركة بملكية أجنبية بنسبة 100%

التسجيل الاستثماري

يتعين على المستثمرين الأجانب التسجيل لدى وزارة الاستثمار (MISA) قبل مزاولة الاستثمار، وفقًا للأحكام واللوائح المعمول بها. ويستثني نظام الاستثمار استثمارات الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية.

ويُعد التسجيل الاستثماري إجراءً منفصلًا عن تأسيس الشركة والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

المستندات المطلوبة حسب فئة المستثمر

بالنسبة إلى المسار المعتاد للشركات الأجنبية، تشمل المتطلبات المنشورة من وزارة الاستثمار ما يلي:

• السجل التجاري للكيان الأجنبي، مصدّقًا من السفارة السعودية.

• القوائم المالية للسنة المالية الأخيرة، مصدّقة من السفارة السعودية.

• المستندات المطلوبة بحسب النشاط التجاري المختار.

• السجل التجاري للشركة الأم، إذا كانت جنسيتها مختلفة عن جنسية الشركة المتقدمة بالطلب.

وتوضح وزارة الاستثمار وجود إعفاءات من متطلبات السجل التجاري والقوائم المالية لحاملي الإقامة المميزة.

وتختلف المستندات المطلوبة بحسب فئة المستثمر ومسار التسجيل. لذلك، يُنصح بالتحقق من متطلبات الطلب قبل البدء في التصديق أو الترجمة.

رأس المال وشروط الملكية

تختلف متطلبات رأس المال بحسب النشاط التجاري وفئة الاستثمار. ولا يجوز تطبيق الحد الأدنى لرأس المال المحدد لفئة معينة على جميع الأنشطة الأخرى.

لذلك، يجب التحقق من متطلبات رأس المال ونسبة الملكية والالتزامات الإضافية الخاصة بالنشاط قبل اعتماد الهيكل القانوني للشركة.

تأسيس الشركة والحصول على الموافقات اللازمة

لا يحل التسجيل الاستثماري محل إجراءات تأسيس الشركة أو إصدار السجل التجاري أو الحصول على تراخيص مزاولة النشاط.

وبحسب طبيعة النشاط، قد تكون هناك حاجة إلى موافقات إضافية من الجهات التنظيمية المختصة. فعلى سبيل المثال، تتطلب فئة الأنشطة القانونية المملوكة بالكامل للأجانب موافقة وزارة العدل.

الالتزامات الضريبية ومتطلبات القوى العاملة

لا تعفي الملكية الأجنبية المستثمر من الالتزامات الضريبية أو متطلبات توظيف العاملين في المملكة.

وبالنسبة إلى الشركات الخاضعة لضريبة الدخل، توضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) أنه يتم إنشاء رقم تعريف ضريبي بعد التسجيل لدى وزارة التجارة، ثم يستكمل المكلف إجراءات التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفقًا للمتطلبات المطبقة.

ويجب التحقق من المعاملة الضريبية والزكوية الخاصة بالشركة، بدلًا من افتراض أن نسبة الملكية وحدها تحدد جميع الالتزامات.

كما ينبغي لأصحاب العمل مراجعة متطلبات توطين الوظائف. ويؤكد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن توثيق عقود العمل عبر منصة قوى أن توثيق عقود الموظفين السعوديين عبر منصة قوى يُعد متطلبًا أساسيًا لاحتسابهم ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات، مع مراعاة شروط الاحتساب الأخرى المعمول بها.

كيفية الاستعداد لتأسيس الشركة في السعودية

يمكن تنظيم إجراءات التقديم وفق التسلسل التالي:

1. تحديد الأنشطة التجارية: إعداد قائمة برموز الأنشطة المقترحة وهيكل الملكية.

2. التحقق من الأهلية: مراجعة مسار المستثمر وشروط الملكية والموافقات المسبقة المطلوبة.

3. تجهيز المستندات: إعداد الوثائق وفقًا لمتطلبات فئة المستثمر والنشاط التجاري.

4. تقديم طلب التسجيل الاستثماري: استخدام قناة التقديم الرسمية المعتمدة لدى وزارة الاستثمار.

5. استكمال تأسيس الشركة: إتمام إجراءات التأسيس وإصدار السجل التجاري والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

6. مراجعة الالتزامات المستمرة: التأكد من التسجيلات الضريبية ومتطلبات التوظيف والمسؤوليات الإدارية المطبقة.

تختلف الإجراءات وتسلسلها والمدة اللازمة لإتمامها بحسب طبيعة الطلب والجهات الحكومية المعنية.

الأسئلة الشائعة حول الملكية الأجنبية بنسبة 100% في السعودية

1. هل يمكن للأجنبي امتلاك شركة بنسبة 100% في السعودية؟

نعم. يُسمح بالملكية الأجنبية الكاملة عندما يستوفي المستثمر والنشاط التجاري شروط الملكية والتسجيل والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

2. هل يُشترط وجود شريك سعودي دائمًا؟

لا. تختلف متطلبات المشاركة السعودية بحسب النشاط التجاري. لذلك، يجب التحقق من شروط رمز النشاط المحدد قبل اختيار الهيكل القانوني للشركة.

3. ما الأنشطة التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة؟

يتضمن دليل المستثمر الصادر عن وزارة الاستثمار فئات من الأنشطة التجارية والاستشارات الهندسية والأنشطة القانونية التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة، مع وجود شروط خاصة بكل فئة.

4. هل يوجد حد أدنى لرأس المال لتأسيس شركة أجنبية؟

تختلف متطلبات رأس المال بحسب النشاط وفئة الاستثمار. ولا يوجد حد واحد يمكن تطبيقه على جميع الشركات المملوكة للأجانب.

5. هل يمكن للشركات الأجنبية التقديم من خارج السعودية؟

توضح وزارة الاستثمار وجود مسار إلكتروني لتأسيس الشركات الأجنبية والتقديم من خارج المملكة. ومع ذلك، يجب التحقق من أهلية مقدم الطلب المحدد، إذ لا يعني هذا المسار أن جميع الأفراد غير المقيمين مؤهلون للتقديم.

6. أين يمكن للمستثمرين التحقق من قيود الأنشطة التجارية؟

يمكن الرجوع إلى دليل المستثمر الصادر عن وزارة الاستثمار، وطلب تأكيد التصنيف الحالي ومتطلبات الموافقات الخاصة بالنشاط التجاري المقترح.

7. هل يغني التسجيل الاستثماري عن ترخيص مزاولة النشاط؟

لا. فالتسجيل الاستثماري والسجل التجاري وتراخيص مزاولة النشاط إجراءات منفصلة، وقد تتطلب بعض الأنشطة الحصول على تراخيص إضافية من الجهات التنظيمية المختصة.

دعم تأسيس الشركات من أربيان هورايزن

تساعد شركة أربيان هورايزن المستثمرين في الاستعداد لتأسيس شركاتهم في المملكة العربية السعودية من خلال خدمات تأسيس الشركات.

وللاحتياجات الإدارية المرتبطة بتأسيس الأعمال، تدعم خدمات PRO وGRO إجراءات الجهات الحكومية، بينما تساعد خدمات التأشيرات والهجرة في المتطلبات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة.

كما تدعم خدمات المحاسبة والامتثال لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشركات في تلبية المتطلبات المحاسبية والضريبية المطبقة.

تواصل مع أربيان هورايزن للحصول على الدعم في إجراءات تأسيس الشركات والامتثال للمتطلبات الحكومية في المملكة العربية السعودية.